يك كارشناس اقتصاد بين الملل با اشاره به تهديد رشد اقتصادي جهان در اثر تورم فزاينده از عملكرد بانك جهاني و صندوق بين المللي پول در مقابله با اين مشكل انتقاد كرد.
جيمز ترولي رييس موسسه تحقيقاتي ارنست يانگ در اين باره گفت : تا كنون راهكار اساسي و ريشه اي براي مقابله با افزايش تورم از سوي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول ارائه نشده است .

---

وي افزود: اعتماد مصرف كننده در سراسر جهان به شدت در حال كاهش است .
كايو كاچ وسر معاون دوچ بانك آلمان نيز در اين باره گفت : «فشار هاي تورمي به شدت اقتصاد جهان را تهديد مي كند و اين مساله بانكهاي مركزي سراسر جهان را براي كاهش يا افزايش نرخ بهره بانكي بر سر دو راهي قرار داده است» .
پير اشتاين براك وزير دارايي آلمان نيز گفت :«افزايش تورم اكثر كشورهاي جهان را با شرايط خطرناكي روبرو كرده است ».
بر اساس اين گزارش رشد قيمت نفت و مواد غذايي تاثير زيادي در افزايش جهاني تورم داشته است . نرخ تورم در 15 كشور عضو يورو طي ماه مي به بيش از 6/3 درصد رسيد كه اين رقم طي 16 سال اخير بي سابقه بوده است .
بان كي مون دبير كل سازمان ملل گفته است جهان بايد براي مقابله با رشد 60 درصدي قيمت محصولات كشاورزي ، ساليانه 20 ميليارد دلار در اين بخش سرمايه گذاري كند .

تعریف

صندوق بین المللی پول یک سازمان اقتصادی جهانی است که درسال 1945م بر اساس موافقتنامه برتن وودز تاسیس شد و از سال 1947م به عنوان یک نهاد سازمان ملل آغاز به کار کرد. این اقدام اهداف مهمی چون بسط همکاری بین المللی در زمینه مسائل پولی و رفع محدودیت های ارزی، تثبیت نرخ های ارز، و تسهیل کارکرد نظام پرداخت های چند جانبه بین کشورهای عضو را دنبال می کرد.

---

در سال 1988م صندوق دارای 151عضو بود. مفاد قرارداد صندوق از کشورهای عضو می خواست تا نرخ ارزی را رعایت کنند که نوسان های آن محدود به 1+ درصد ارزش اسمی ارز باشد. این ارزش اسمی بر حسب دلار امریکا تعیین شده بود که آن نیز رابطه ثابتی با طلا داشت.
در دسامبر سال 1971 میلادی کشورهای گروه 10 ضمن اجلاس انستیتیوی اسمیتسونین واشنگتن بر سر «ارزش های محوری» جدیدی برای پول ها به توافق رسیدند تا از این راه به 10درصد ارزشکاهی دلار با 25/2 درصد نوسان مجاز دست یابند. هر کشور عضو ملزم به پرداخت سهمیه تعیین شده به صندوق به صورت 25 درصد طلا و 75 درصد پول رایج خود بود، و از آن پس سهمیه ها تاکنون چندین بار افزایش یافته اند.
درسال 1987م مجموع سهمیه های صندوق به حدود 90 میلیارد دلار حق برداشت مخصوص می رسید. منابع مالی صندوق صرف رفع مشکلات موقت تراز پرداخت ها و، برآن اساس، تثبیت نرخ ارز کشورهای عضو می شود. سهمیه هر کشور تعیین کننده سطح وام گیری و نیز حق رای او در صندوق است. در اوایل دهه 1980، مطابق سهمیه های تعیین شده، حق رای آمریکا حدود 22 درصد و جامعه اقتصادی اروپا 27 درصد بود؛ و از آنجا که هر تغییر عمده ای در صندوق نیازمند 85 درصد آرا است لذا هم ایالات متحده آمریکا و هم جامعه اقتصادی اروپا از حق وتو در صندوق برخوردار بوده اند.
هر کشور عضو که با مشکل کسری موقت تراز پرداخت ها روبرو شود می تواند در مقابل پول خود ارز مورد نیاز خود از صندوق را دریافت دارد، که البته این ارز دریافتی باید ظرف مدت سه تا پنج سال بازخرید شود. اعضایی که در مقابل صندوق دچار کسری شده باشند، طبق مفاد قرارداد ملزم به مشورت با صندوق جهت بهبود تراز پرداخت های خود هستند.

افزایش سرمایه

در اوایل دهه 1960م نیاز به افزایش منابع سرمایه ای صندوق کاملاً احساس می شد، و از این رو بود که کشورهای گروه 10 یا کلوپ پاریس، یعنی آمریکا، انگلیس، آلمان غربی، فرانسه، بلژیک، هلند، ایتالیا، سوئد، کانادا و ژاپن با امضاء «موافقتنامه عمومی وام گیری» اعتباری به میزان 5/6 میلیارد حق برداشت مخصوص در اختیار صندوق نهادند تا در مواقع مقتضی از آن استفاده کند. علاوه بر این، سوئیس نیز که به عضویت صندوق در نیامده بود معادل 200 میلیون دلار اختصاص داد. کشورهای عضو به هنگام رویارویی با مشکلات می توانند برای دریافت وام های اضطراری نیز با صندوق به مذاکره بپردازند. به هر حال در این مورد صندوق بین المللی پول نمی تواند از پول معینی بدون اجازه کشور وام دهنده استفاده کند.
در سپتامبر سال 1967م، در اجلاس ریودوژانیرو، بر اصول کلی ایجاد پول کاغذی بین المللی توافق شد و در سال 1968م پیشنهادهایی برای اصلاح مفاد موافقتنامه صندوق ارائه گردید. این طرح در ژوئیه سال 1969م به تصویب رسید. طبق این طرح، افزایش سالانه اعتبارات بین المللی باید با «حق برداشت مخصوص» به نسبت سهمیه اعضا در میان آنها توزیع شود. از این روش نخستین بار در اول ژانویه سال 1970 میلادی برای توزیع 5/3 میلیارد دلار اعتبار استفاده شد.

تغییرات

در سال 1976 طبق موافقتنامه جامائیکا تجدید نظر عمده ای در مفاد موافقتنامه صندوق به عمل آمد:
لغو ضرورت پرداخت 25 درصد سهمیه به صورت طلا و کنار گذاردن طلا به عنوان واحد محاسباتی حق برداشت مخصوص. در همین رابطه صندوق اجازه یافت تا همه موجودی طلای خود را بفروشد و وجوه حاصل را صرف کمک مالی به کشورهای در حال توسعه کند. در این میان، توجه صندوق معطوف به رواج حق برداشت مخصوص به منزله ی عامل اصلی ذخیره دارایی در نظام بین المللی بود.
لغو پایبندی به ارزش اسمی تثبیت شده ارز، مندرج در موافقتنامه اولیه ی صندوق. افزایش قیمت نفت در سال 1973م فشار زیادی بر تراز پرداخت های کشورهای مصرف کننده نفت آورد و لذا صندوق بین المللی پول از طریق اجرای طرح تسهیلات اعطای وام نفتی اقدام به بازگرداندن دریافتی های مازاد اوپک به بازار جهانی پول کرد.
در سال 75-1974 کلاً 9/6 میلیارد حق برداشت مخصوص صرف این تسهیلات شد که عمدتاً با وام گیری از اوپک تامین گردید، ولی در سال 1976 میلادی طرح مزبور دچار اختلال شد.

عضویت ایران

دولت ایران جزو 44 کشور دعوت شده به کنفرانس برتن وودز در سال 1944م بود و اعضای هیئت چهار نفره اعزامی آن در کمیسیون های مربوط به تهیه اساسنامه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی شرکت داشتتند.
نخستین استفاده ایران از منابع مالی صندوق در سال 1330 در اثر مشکلات ارزی حاصل از ملی شدن صنعت نفت بود که دولت در مقابل سفته های ریالی معادل 25 درصد سهمیه اعتباری خود در صندوق، دلار به دست آورد. به دلیل کوتاهی مدت اعتبارات صندوق، دولت ایران موظف بود هر ساله بخشی از اعتبار مزبور و دیگر اعتبارات دریافتی خود به دلار را بازخرید کند. از نتایج عضویت ایران در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، موظف شدن دولت به محاسبه جداول موازنه پرداخت های کشور بود که نخستین بار بنا به درخواست صندوق انجام گرفت و دولت متعهد به ارائه اطلاعات اقتصادی لازم به صندوق شد.
در حال حاضر 184 کشور عضو صندوق بین المللی پول هستند.

---

نمايندگان 26 ملتي كه عليه متجاوزان محور نبرد مي كردند،‌در اولين روز سال 1942 اعلاميه ملل متحد را در واشينگتون امضاء كردند، كه در آن بر لزوم مبارزه اي قاطع بر عليه اعضاء پيمان سه جانبه محور و عدم صلح يك جانبه با اين كشورها تأكيد شده بود. در اكتبر سال 1943 در مسكو اعلاميه اي توسط دولت هاي امريكا ، شوروي و چين امضاء شده كه در آن لزوم تأسيس يك سازمان بين المللي كه جايگزين ” جامعه ملل“‌ گردد،‌تأييد گرديده بود. اولين گام مهم، در اين راه طي كنفرانس ” دامبارتن اوكس“ ( امريكا) ، در سال 1944 برداشته شد، كه در آن 4 كشور شوروي،‌ امريكا ،‌انگليس و چين طرح اساسنامة سازمان ملل متحد را تنظيم نمودند. در فوريه 1945 كنفرانس يالتا( در شوروي) تشكيل شد و در آن حق وتوي كشورهاي بزرگ نيز مطرح گرديد،‌ تا بالاخره با تشكيل كنفرانس سانفرانسيسكو در 25 آوريل 1945، نمايندگان 51 ملت در جلسات عمومي كميته هاي مختلف، منشور 111 ماده اي ملل متحد را در 19 فصل تنظيم كردند.
پس از تبادل نظر ها و مطالعات نهايي در 25 ژوئن، منشور ملل متحد به تصويب نمايندگان رسيد و در 24 اكتبر 1945 پس از آن كه اكثريت امضاء كنندگان ( 28كشور) سند تصويب آن را تسليم نمودند، منشور فوق قدرت اجرايي يافت. 51 كشوري كه در كنفرانس سانفرانسيسكو شكرت داشتند، اولين اعضاي آن محسوب مي شوند و تا پايان سال 2002 تعداد 191 كشور به عضويت سازمان ملل متحد در آمده اند.براي تأمين هزينه هاي جاري سازمان ملل متحد ،‌كشورهاي عضو موظفند سالانه درصدي از بودجه سازمان ملل متحد را نأمين نمايند. بودجه اين سازمان براي سال 2003 بالغ بر 625، 2 ميليون دلار تعيين شده است. كميته ويژه اي از سوي مجمع عمومي سازمان ملل متحد مأموريت دارد تا هر سه سال يك بار سهميه كشورها را نسيت به توليد ناخالص ملي و درآمد سرانة آنها تعيين نموده و به كشورهاي عضو ابلاغ نمايد.
عضويت براي كشورهايي كه منشور ملل متحد را پذيرفته و تعهدات آن را اجرا مي نمايند و قادر و مايلند كه اين تعهدات را انجام دهند، آزاد است و اعضاي جديد، با توصيه شوراي امنيت و كسب حداقل دو سوم آراء مجمع عمومي پذيرفته مي شوند.