14 مرداد, 1399

ورود به اکانت شما

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا بخاطر بسپار

ایجاد حساب کاربری

فیلد های ستاره دار را پر کنید.
نام *
نام کاربری *
رمز عبور *
تکرار رمز عبور *
ایمیل *
تکرار ایمیل *
کپچا *
بارگذاری کپچا

کارگران و کارفرمایان؛ جدالی که از امروز رسما آغاز می‌شود/حداقل دستمزد چقدر افزایش می‌یابد؟

کارفرمایان از شرایط زار اقتصادی می‌گویند و کارگران از نزاری سفره‌های خود. هر دو طرف از زاویه خود حق دارند و با این شرایط و تحت تاثیر شیوع ویروس مزمن کرونا از روز سه شنبه اولین نشست تعیین مزد سال ۹۹ کلید می‌خورد. جدالی که امسال دیرتر از هر سال «رسما» آغاز می‌شود.

با تمام کش و قوس‌ها و با وجودی شیوع گسترده ویروس کرونا طبق اعلام وزارت کار از روز سه‌شنبه ۲۰ اسفند ماه اولین جلسه تعیین مزد ۹۹ آغاز خواهد شد. دستورکاری که از دو سه ماه پیش مشخص بود از حساسیتی شاید بیشتر از سال‌های قبلی برخوردار باشد ولی حتی شیوع کرونا نیز نتوانست از حساسیت‌های این مساله بکاهد. تعویق یک هفته‌ای جلسات شورای عالی کار با اعتراض نمایندگان کارگری مواجه شد. یکی از نمایندگان گفته بود در حالی‌که کارگران هنوز سر کار خود هستند، برگزار نشدن جلسات شورای عالی کار معنا ندارد. با این حال برگزار شدن جلسه تعیین مزد تنها رد کردن یکی از موانع است.

شرایط سخت اقتصادی کشور حوصله کارگر و کارفرما را سر برده است؛ کارفرما از کاهش رشد اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید شاکی است و کاگران از کوچک شدن سفره‌های خود. هرکدام از منظری بهانه‌های موجهی دارند تا سرناسازگاری بزنند. با این حال مجبور هستند تا پیش از پایان سال هرطوری هست به یک رقم توافقی برسند.
 
 
 
با این حال مصوبه‌های اخیر شورای عالی کار نشان می‌دهد سهم هزینه‌های نیروی کار از جمله دستمزد در کل قیمت تمام شده کالا بسیار ناچیز است. رقمی که برای ایران ۱۱.۴ درصد اعلام شده است.
 
 
 
کارفرمایان از کسادی اقتصاد می‌نالند
 
 
 
کارفرمایان به هیچ عنوان کاهش قدرت خرید کارگران را کتمان نمی‌کنند اما خود آن‌ها هم دل پر دردی از شرایط اقتصادی دارند. اما برای دومین سال پی در پی نرخ رشد اقتصادی کشور منفی می‌شود و احتمال می‌رود شیوع کرونا بر شدت آن هم بیافزاید. کنار گذاشتن برجام از سوی آمریکا رویای بخش زیادی از کارفرمایان ایرانی را بر هم زد و آن‌ها به جای اینکه خوش بینانه به انتظار فردا باشند، نگران آینده‌ای مبهم هستند.
 
 
 
 
 
 
 
کارفرمایان خود با کارگران توافق کردند که هزینه‌های زندگی ظرف یک سال گذشته نزدیک به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته ولی می‌گویند با همین درجه سودآوری تولید هم کاهش داشته و در یک کلام وضعیت کساد است. به باور نمایندگان کارفرمایی افزایش دستمزد صرفا براساس توان خرید کارگر می‌تواند به ورشکستگی بنگاه‌ها و بیکاری بیشتر منجر شود.
 
منبع:کارگر آنلاین
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
آخرین ویرایش در سه شنبه, 02 ارديبهشت 1399 04:58

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید.

logo-samandehi